قد انتشرت على شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة الكثير من الاعلانات  الرسمية من  الحكومات الأوربية لتسويق منتجات عقارية مقابل الحصول على تصريح الإقامة أو الجنسية أو مقابل انشاء مشروعات استثمارية تفيد كلا الطرفين

مما ساهم فى سعى الكثير من رجال أعمال للخروج من الأسواق العربية إلى الأسواق الأوروبية لأنها الأكثر استقراراً سياسياً واقتصاديا

 وهو ما قام به العديد من رجال الأعمال و المستثمرين العرب
و بالفعل حصلوا على تصاريح الإقامة او الجنسية  بموجب قوانين بعض البلدان الاوربية

حيث تختلف بعض القوانين عن بعضها البعض من حيث قوانين الإقامة  و الجنسيات من حيث الوقت و طريقة الحصول علي الجنسية

مما أمكنهم  الدخول والخروج بحرية إلى العديد من البلدان الأوربية أوغيرها من الدول الغير أوروبيه بفضل الاقامة المعطاه أو الجنسية

 وبالتالى تسهيل إجراءات كثيرة و متعددة من حيث الاستثمار أو المعيشة لهم ولعائلتهم و خلق فرص عمل جديده

و تعليم مجاني في المدارس الأوربية  و تأمين معاشي و تأمين صحي مجاني  في جميع دول الاتحاد الأوروبي

 و قد يعد سبب انخفاض بعض أسعار العقارات فى بعض المدن الأوربية سبب من الأسباب التي  شجعت العديد من رجال الأعمال والأشخاص العاديين لإمتلاك  فيلات أو بيوت داخل مدن كثيرة في  الاتحاد الأوروبي للمعيشة أو للاستثمار

 ، مقارنة ببعض أسعار العقارات في المدن الجديدة او المدن الساحلية في بعض المدن العربية و بلدان الشرق الاوسط

مثل مصر- تونس –المغرب –الجزائر و غيرها من بلدان عربية أخرى حيث يمكنكم شراء عقار في أوربا ابتداء من ثلاثين ألف يورو فقط

علما بان  شراء منزل سكنى فى قبرص علي سبيل المثال يضمن للشخص أن يحصل على إقامة مدى الحياة له ولعائلته

وكذلك التمتع بحرية التنقل والمعيشة والعمل فى كافة دول الاتحاد الأوروبى

، كما أنه يمكنه العمل والدراسة والقيام بالأعمال التجارية المختلفة وشراء العقارات فى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى

علاوة علي ذلك فإن القوانين الأوربية تسمح للأجانب بإنشاء شركات واستثمارات و تساعدهم أيضا في إيجاد فرص عمل لهم و لعائلتهم ، وهو ما يسمح لهم فيما بعد بالحصول على الجنسية

و قد لاقت هذه النوعية من الشركات إقبالا كبيرا من قبل رجال الأعمال العرب و الاشخاص العاديين بسبب سهولة الاجراءات و الشفافية في التعامل و عدم الاحتياج لمبالغ كبيره للبدء حيث يمكنكم انشاء استثمار تجاري ابتداء من عشرة الاف يورو فقط  في دول مثل ألمانيا أو بولندا أوغيرها داخل الاتحاد الأوروبي  و بالطبع تختلف المبالغ حسب نوع النشاط التجاري  و المكان

ومن ناحية أخرى، يسمح القانون الرئيسى الذى ينظم الأعمال فى بولندا والمسمى بـ”الحرية الاقتصادية”

في المادة 87 الفقرة 1 النقطة 1-9 من القانون الصادر في 20 أبريل 2004 بشأن تعزيز فرص العمل ومؤسسات سوق العمل للمواطنين البولنديين أو الأجانب،

ويحق لصاحب الشركة من الأجانب فى بولندا ممارسة نشاطه التجارى فى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى التى تنتمى للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويسمح القانون للأجانب بممارسة أعمالهم بالمساواة فى المزايا مع رجال الأعمال البولنديين والأوروبيين

توضيح: الشركة لا تقوم باي أعمال خاصة بايجاد فرص عمل في الاتحاد الاوروبي